نظام التأمينات الاجتماعية، أكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، محمد سعودي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لا يقلل من الحقوق المكتسبة للمواطنين.
بل يحفظها ويوسع في نطاقها لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من العدالة والرضا للمواطنين.
نظام التأمينات الاجتماعية
تهدف الإجراءات التالية إلى الحفاظ على المزايا الحالية، ولا سيما مزايا المستحقين للمعاش، وتشمل:
- تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- تحسين وزيادة المعاشات.
- إنشاء نظام للمعاش الإضافي.
- إعفاء العمالة غير المنتظمة من مساهمات أصحاب العمل، حيث سيتحمل التأمين الاجتماعي هذه المساهمات بدلاً منهم، وهذا يهدف لتشجيع انضمام هذه الفئة إلى نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات.
- إقرار قانون موحد للتأمين الاجتماعي والمعاشات في مصر.
- إنشاء إدارة وصندوق موحد لأنظمة التأمين الاجتماعي والمعاشات في مصر.
- تحسين حكومة استثمار أموال التأمين الاجتماعي والمعاشات.
- إصلاح التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار بشكل جذري.
شاهد : منصة إحسان الخيرية كيفية التسجيل والشروط
شاهد : أفضل جامعات الرياض بالتفاصيل
أهم معلومات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تم اعتماد قانون المعاشات الجديد في عام 2019، ويتضمن الإجراءات التالية:
- تم تحديد حد أدنى للمعاشات وفقًا للقانون الجديد، حيث يجب أن لا تقل عن 65٪ من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
- من بين مزايا القانون الجديد، يتم زيادة المعاشات بنسبة تتوافق مع معدل التضخم، وبحد أقصى 15٪ سنويًا.
- يركز قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تحصل على أجر، مثل الصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين، بمبلغ يعادل الحد الأدنى للمعاش.
- تم دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك في إطار القانون الجديد.
- يساهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في تبسيط الترتيبات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يوفر حوافز تشجيعية لتأمين العمالة غير المنتظمة.
- وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يتم إنشاء صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليها.
- للمرة الأولى، يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويله من حصة صاحب العمل بمقدار 1٪ من أجور المؤمن عليهم شهريًا، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال التأمين.
- من بين مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجور، ليكون متساويًا مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم.
- سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بحلول عام 2040، وسيتم زيادة سن التقاعد تدريجيًا اعتبارًا من عام 2032.
شروط الحصول على المعاش
أشرح المادة 21 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان في يوليو 2019، حالات محددة لاستحقاق المعاش.
هذه الحالات هي كما يلي:
- يتطلب استحقاق المعاش أن يكون الشخص قد بلغ سن التقاعد ويتوفر لديه فترة اشتراك في التأمين الاجتماعي للتقاعد والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، ويجب أن تكون لديه فترة اشتراك فعلية لمدة 180 شهراً بعد مرور 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
- يمكن للشخص الاستحقاق المعاش إذا انتهت خدمته كمؤمن عليه في الفئات المشار إليها في بند العاملون لدى الغير في المادة 2 من القانون، سواء بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، على أن يتم إثبات عدم وجود عمل آخر لديه لدى صاحب العمل.
- يمكن للشخص الاستحقاق المعاش إذا تم إثبات عدم وجود عمل آخر لديه لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه من خلال قرار صادر عن لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة بالتعاون مع الوزراء المختصين، ويجب أن يتضمن القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة، يجب أن يتكون أعضاء اللجنة من ممثل للنقابة أو العمال وممثل للهيئة.
ووفقًا للقانون، يُستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة، وتشمل الحالات التالية:
- الوفاة أو العجز الكامل أثناء ممارسة العمل أو النشاط للفئات المشار إليها في البنود الثانية والثالثة والرابعة من المادة 2 من هذا القانون.
- الوفاة أو العجز الكامل خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط للشخص المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم صرف تعويض مرة واحدة.
- الوفاة أو العجز الكامل بعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط للشخص المؤمن عليه، إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، ويجب أن تكون لديه فترة اشتراك فعلية لمدة 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، وبشرط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم صرف تعويض مرة واحدة.
- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط للشخص المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد أو حدوث العجز أو الوفاة.
